الثلاثاء 29 يوليو 2014 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع
في

جديد الأخبار انتخاب عبدالله آل الشيخ رئيسا للمنظمة العالمية لتحلية المياه -ALMYAH- السعودية:(العودان )استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه يدعم التنمية ويقلل التكاليف -ALMYAH- أبوظبي تستضيف "القمة العالمية للمياه" يناير المقبل -ALMYAH- السعودية :تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مؤتمر دولي لإبراز جهود السعودية في مجال تحلية المياه -ALMYAH- اليمن وإيران أخطر حالتين لنضوب المياه الجوفية -ALMYAH- الامارات : استراتيجية اتحادية لتوفير استهلاك المياه في الزراعة -ALMYAH- السعودية : 5.3 مليون متر مياه مكعب إنتاج محطة الشعيبة للمشاعر المقدسة -ALMYAH- مصر :شحاتة القاهرة تهدر 13 مليار متر مكعب مياه سنوياً -ALMYAH- مصر : تحليل مياه الشرب على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى اختلاطها بـ«الصرف» -ALMYAH- "مافيا المياه" في نيو دلهي -ALMYAH-

04-20-2008 09:30 AM

رغم وجود عدة أنهار كبرى ورغم سياسة بناء السدود المتبعة منذ الستينات، فإن المغرب من الدول المرشحة لتشهد نقصا في المياه خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
بفعل النمو الديموغرافي وتنوع الأنشطة الإقتصادية لم تعد الموارد المائية المتوفرة حاليا بالمغرب كافية للاستجابة للحاجيات المتنامية في شتى المجالات.
وفي هذا الإطار يقول سعيد لعريبية مهندس في المياه والغابات:


\"على غرار باقي دول العام، يواجه المغرب جملة من المشاكل ترتبط أساسا بالتنمية المستدامة للموارد المائية، إذا أن هذه الموارد المائية تعرف ظغطا متزايدا من ناحية الطلب بسبب النمو الديموغرافي المتزايد والتقدم الإقتصادي الذي يعرفه المغرب في أفق ألفين وعشرين المتغيرات المناخية وأعني الجفاف ستؤدي إلى انخفاض حاد في الموارد المائية بالمغرب بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمئة في الوقت التي ستتزايد متطلبات الزراعة بما يعادل 7 إلى 12 بالمئة\".

ومنذ أن حدد العاهل المغربي المحاور الأساسية للسياسة المائية بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للماء سنة 2002، دأبت الحكومة المغربية في التباحث بشأن ما أطلق عليه باسم المخطط الوطني لتدبير الماء.

وعن سياسة الحكومة المغربية في الماء يقول ماجد بن بيبة مدير البحث والتخطيط المائي بالمغرب:

\" ترتكز هذه السياسة على تدبير الطلب وأصبحت سياسة جديدة منذ إقرار القانون المتعلق بالماء الذي يعطي أهمية كبيرة لتدبير الماء، خاصة الطلب. وإرتكزت السياسة على تدبير الطلب وإيجاد صيغ جديدة لضمان إستدامة التزويد بالماء الصالح للشرب، كما ترتكز على الامركزية، بحيث أنه من أجل تطبيق القانون المتعلق بالماء تم إنشاء وكالة الأحواض المائية لكي تكون أداة فعالة في التدبير الامركزي للموارد المائية.

هناك اتجاهات مهمة حيث الإقتصاد في الماء والتطهير ومعالجة المياه العادمة وإعادة إستعمالها وهناك دراسات حول وجود موارد مائية أخرى مثل معالجة ماء البحر والتغطية الإصطناعية للطبقات المائية\".

رصدت الحكومة المغربية حوالي ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليون دولار العام الماضي لتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب خاصة في الأرياف.

وعن الماء بالعالم القروي يقول مدير البحث والتخطيط المائي بالمغرب:

\"العالم القروي كان به خصاص في الماء الصالح للشرب ومنذ انطلاق برنامج تزويدهذا العالم القروي بالماء الصالح للشرب والذي نسميه برنامج \"باجير\" والنسبة ارتفعت من 14 بالمئة إلى ستين بالمئة حاليا ومن المتوقع أن ترتفع إلى إثنين وتسعين في المئة عام ألفين وسبعة، وهناك برامج مكثفة في طور الإنجاز لبلوغ هذا الهدف\".

إلا أن العجز المتوقع في قطاع الماء يتطلب التدبير الجيد لهذه المادة الحيوية بشكل يخدم مصالح المغرب الإقتصادية والاجتماعية واستباق المشاكل المترتبة عن الاستغلال المفرط للماء، علما أن الحصة السنوية للمواطن المغربي من الماء الشروب مهددة بالتراجع إلى خمسمئة متر مكعب سنوياً في أفق 2020، وهو مستوى أدنى بكثير من الحد المقبول، أي 745 متر مكعب، حسب الخبراء المغاربة والأجانب.

الحسن العلوي
مراسل البي بي سي المغرب

تعليقات 0 | إهداء 2 | زيارات 4004


خدمات المحتوى


تقييم
2.63/10 (36 صوت)

محتويات مشابهة/ق

الاكثر مشاهدةً

الاكثر تفاعلاً

الاكثر ترشيحاً

الافضل تقييماً

الاكثر ترشيحاً/ق

الافضل تقييماً/ق

الاكثر تفاعلاً/ق

الاكثر مشاهدةً/ق

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.